سناریو تکراری بانکها برای اعلام فهرست تسهیلات/ آیا اجرای ناقص طرح شفافیت، توسط بانکها برای زمین زدن آن است؟
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۵۷۲۸
طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، طرح شفافیت تسهیلات بانکی زمینه شفاف سازی تخلفات گسترده بانکها در سایه عدم نظارت بانک مرکزی را فراهم کرده است، اما این طرح با موانعی همچون مصوبه شورای پول و اعتبار مواجه شده که برای تحقق اهداف باید این موانع را از پیشرو برداشت.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- علیرضا بابایی؛ اعطای تسهیلات کلان بانکی همانند شمشیر دولبهای است که از یک طرف کمکی برای اقتصاد مولد و رشد تولید است و از طرف دیگر این قابلیت را دارد که با کمک افزایش نقدینگی ضربه محکمی به تولید کشور وارد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طرح شفافیت تسهیلات بانکی قدمی روبه جلو برای جلوگیری از خلق بی رویه نقدینگی و کنترل تسهیلات دهی بانکها است البته مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال جاری به منظور عدم انتشار تسهیلات کمتر ۱۰۰ میلیارد تومان به این شفافیت لطمه زده است.
شفافیت تسهیلات بانکی یکی از ابزارهای کنترل خلق نقدینگی و تورم است که در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید. اکنون با گذشت مدتی از تصویب این طرح بانک مرکزی برای دومین بار در مهر ماه امسال فهرست تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط جاری و غیرجاری بانکها را در سایت خود منتشر کرده است.
بانک ملی غیرشفافترین بانک تا امروز
انتشار فهرست تسهیلات با هدف طرح شفافیت برای دومین بار بیانگر یک سناریو تکراری با بازیگری بانکهای دولتی و خصوصی است. بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه بانکها موظفاند اطلاعات خود را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. البته با وجود وضع چنین قانونی، بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۴۰۱ در چهار مرحله از فروردین تا تیر ماه برای اولین بار فهرست تسهیلات بانکها را منتشر کرد. در ابتدا بخش زیادی از بانکها در لیست حضور نداشتند، ولی با گذشت زمان در نهایت ۱۴ تیر ماه فهرست بانکها تکمیل و اطلاعات ۲۷ بانک از ۳۲ بانک موجود در کشور منتشر شد.
در ۱۲ مهر امسال برای دومین بار این فهرست منتشر شد. بانکها نقش خود را دوباره تکرار کردهاند. ابتدا تنها ۱۸ بانک از ۳۲ بانک فعال در کشور اطلاعاتشان را در اختیار بانک مرکزی قرار دادند؛ البته بانک ملی مستثنی از این ماجرا بوده است. نام این بانک در هیچ کدام از مراحل طرح شفافیت قرار نداشته است. طبق گفته بانک مرکزی در ۲۱ مهر ماه برای بار دوم این فهرست بروز رسانی شده که با احتساب اطلاعات جدید، فهرست تسهیلات و تعهدات کلانِ ۲۴ و اشخاص مرتبط ۲۵ بانک منتشر شده است.
بر اساس اخبار رسمیِ سایت بانک مرکزی، برای مقابله با بانکهایی که فهرست تسهیلات خود را در اختیار بانک مرکزی نگذاشتهاند اسامی آنها به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام میشود. با این حال به گفته ابوذر سروش، معاون نظارتی بانک مرکزی، از بین ۱۸ بانکی که شامل این موضوع میشوند، تاکنون تنها یک بانک بدلیل عدم ارسال اطلاعات برای انتشار عمومی به کمیسیون اصل ۹۰ معرفی شده است.
تناقص میان دو قانون؛ تناقض میان مصوبه شورای پول و اعتبار و طرح شفافیت بانکی
به گفته مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، مصوبه خرداد ماه شورای پول و اعتبار، خواسته اصلی مجلس یعنی شفافیت تسهیلات را زیر سوال برد.
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفعان واحد کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان منتشر نخواهد شد و همچنان غیر شفاف باقی میماند. این یعنی بانکها میتوانند به هرکسی که میخواهند وام کمتر از ۱۰۰ میلیارد بدهند و کسی از آنها سوالی در این رابطه نپرسد. غیر شفاف ماندن این تسهیلات به نوعی بازگشت به عقب و به ضرر مردم به حساب میآید. بانکها تنها مشتاقان این مصوبه هستند، زیرا در عمل راهی برای فرار آنها از شفاف سازی تسهیلاتشان است.
آیا طرح شفافیت با اجرای ناقص آن از سوی بانکها زمین میخورد؟
با تمام انتقادهایی که نسبت به روند طرح شفافیت وجود دارد، این طرح فینفسه مثبت و قدمی رو به جلو بوده که در جهت رشد و تعالی اقتصاد کشور است، اما در اجرای این طرح انتقادهایی نسبت به ناقص بودن و مغایرت داشتن اطلاعات با یکدیگر وجود دارد. چالشهایی همچون غیر شفاف ماندن تسهیلات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان و یا زمان بر بودن تکمیل و انتشار به موقع اطلاعات بانکهای خصوصی و دولتی نشان میدهد هنوز در گوشه و کنار اتاق شیشهای مبارزه با فساد لکههایی وجود دارد که مانع از پیشرفت میشود.
شفافیت و انتشار تسهیلات بانکی آغاز راه است، اما نمیتوان به آن اکتفا کرد. صرف انتشار و شفاف کردن تخلفات بانکی نه تنها کمکی به پیش برد اهداف نخواهد کرد بلکه باعث عادی سازی تخلفات و زیر پا گذاشتن قانون میشود. نیاز است که علاوه بر شفاف سازی، نظارتهایی نسبت به این که وامهای اعطایی توسط بانکها در چه بازارهایی و با چه اهدافی به کار میرود هم صورت بگیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شفافیت تسهیلات بانکی تسهیلات کلان بانک مرکزی بانک ملی ضرابخانه مصوبه شورای پول و اعتبار شفافیت تسهیلات فهرست تسهیلات تسهیلات بانکی تسهیلات بانک ۱۰۰ میلیارد بانک مرکزی طرح شفافیت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۵۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهمترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام